نظم ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني زيارة الى المملكة الأردنية الهاشمية وقد مثل الوفد الفلسطيني أكثر من خمسين رجل أعمال فلسطيني من أصحاب كبرى الشركات الفلسطينية والتي مثلت مختلف القطاعات الفلسطينية.

وقد امتدت الزيارة على مدى يومين متتاليين وجاءت كواحدة من الفعاليات التي ينظمها الملتقى ويسعى من خلالها الى تعزيز التبادل التجاري بين فلسطين والأردن من خلال المشروع المنفذ ما بين ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني وملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني والممول من قبل وكالة التعاون الألماني GIZ .

واستهلت الفعالية بحفل إفتتاح أقيم في أحد فنادق العاصمة الأردنية الكبرى, بحضور نخبة من رجال الأعمال الفلسطينيين والأردنيين ورئيس غرفة صناعة عمان زياد الحمصي وأمين سر غرفة تجارة عمان محمد البقاعي,  ومستشارة التنمية للسفارة الألمانية في عمان نينا لوتر وممثلين عن وكالة التعاون الألماني ومدير البرنامج د. ديتر كاترمان, كما وحضر الحفل وفد رفيع المستوى من اللجنة الرباعية الدولية, ورئيس مجلس إدارة مؤسسةCore Associates  للدراسات والاستشارات د. صائب بامية.

وألقى رئيس الملتقى الأردني د. طلال البو  كلمة ترحيبية أفاد فيها انه ومن خلال المشروع المنفذ  والذي يهدف الى زيادة الهامش التجاري المتبادل عبر توطيد جسور التعاون بين رجال الأعمال في الطرفين, من خلال  اللقاءات الثنائية وإتاحة الفرصة أمامهم لطرح فرص استثمارية وبتنسيق مع غرفتي تجارة وصناعة عمان بما يحقق المصالح المشتركة ويرفع معدلات التبادل التجاري بين البلدين,  كما وطالب البو بضرورة تعديل اتفاقية وبروتوكول باريس بما يساهم في زيادة كميات التبادل التجاري بين البلدين, كما ودعا البو الى ضرورة السعي الى تحقيق كل ما من شأنه العمل على تحرر الاقتصاد الفلسطيني من تبعيته للاقتصاد الإسرائيلي مشيراً الى استعداد رجال الأعمال الأردنيين الى بذل كل الجهود المطلوبة والتي تساهم في دعم اقتصاد فلسطين رغم إدراكهم لحجم المعاناة والتحديات .

أما رئيس الوفد  الفلسطيني  ورئيس ملتقى  رجال الأعمال  محمد نافذ الحرباوي من جانبه فقال واصفاً الفعالية بأنها حلقة في سلسلة ستحوي عدة نشاطات ضمن مشروع تعزيز التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين, والارتقاء به الى ما يتناسب مع طبيعة العلاقة بين البلدين الشقيقين, وإن رجال الأعمال الفلسطينيين  إن كانوا في فلسطين أو خارجها هم مستعدون  لتقديم كل المساهمات المطلوبة بهدف دعم إقتصاد وطنهم وتعزيز صموده وصمود أبناء شعبهم أمام خطة إسرائيلية ممنهجة تهدف الى جعله رهينة للاقتصاد الإسرائيلي وتضع له عقبات تحد من نموه أو ازدهاره, إلا أن ذلك لن يمنع رجال الأعمال العرب من الأخذ بيد الاقتصاد الفلسطيني وجعله ركناً أساسياً من أركان الاقتصاد العربي.

كما وأضاف الحرباوي أن بعض الصناعة الفلسطينية  صناعة مزدهرة ومتطورة وتحظى بكل ما يؤهلها لدخول الأسواق العالمية من حيث المواصفات ومقاييس الجودة, إلا أنها وبفعل عدة عوامل فإن الإنتاج الفلسطيني لا يغطي أكثر من 15 % من السوق المحلي مما يدل على حاجة السوق الفلسطيني الى  أسواق واستثمارات خارجية,  وحيث أن إسرائيل تشكل القسم الأكبر من هذا السوق  بنسبة تتجاوز فيها 80 % مما يجعل الحاجة ملحة وضرورية للبحث عن أسواق جديدة, ومن هنا فإن  المشروع المشترك والمنفذ يعمل على دراسة الأسواق الأردنية دراسة علمية من خلال قاعدة بيانات خصصت لهذا الغرض وتسعى  للبحث عن  صناعات ومنتجات أردنية  تساهم في تلبية حاجة السوق الفلسطيني  يساعدها في ذلك عدة عوامل ومواصفات مشتركة.

ومن جانبها قالت مستشارة التنمية للسفارة الألمانية  نينا لوتر إن مشروع تعزيز التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين يأتي ضمن عدة مشاريع تنفذها وكالة التعاون الألماني بتمويل من الوزارة الألمانية للتعاون، وتهدف الى دعم التنمية الاقتصادية في الشرق الأوسط وخاصة بين فلسطين والدول العربية المجاورة.

وأضافت في كلمتها خلال أعمال المؤتمر إلى أن الوكالة الألمانية تدرك الوضع الراهن للاقتصاد الفلسطيني الذي لا يستطيع النهوض، ويحتاج إلى دعم مشاريعه وزيادة التبادل التجاري عبر نقل الخبرات والوصول إلى تنمية اقتصادية تساعد على خلق فرص العمل.

وأشارت إلى أن "ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني" و"ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني" وضع أربع مكونات إستراتيجية ضمن مشروع تعزيز التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين تتلخص في تصميم قاعدة بيانات للنشاط الاقتصادي لرجال الأعمال في كلا البلدين، بناء على معلومات وبيانات صحيحة، وتنفيذ سلسلة من اللقاءات الثنائية للجمع بين الأعمال التجارية في كلا البلدين بناء على تحليل دقيق لقاعدة البيانات الخاصة برجال الأعمال في كلا البلدين, وأوضحت أن أهم العوائق التي يجب التوصل إلى حلها هي التحديات المتعلقة بعبور شحنات البضائع بين الأردن وفلسطين، حيث أصبحت مرافق المعبر الحدودي معوقات خطيرة لحركة البضائع في ظل ارتفاع حركة التبادل التجاري عبر جسر الملك حسين.

وبينت أن الوكالة الألمانية تأمل أن تثمر اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال الأردنيين ونظرائهم الفلسطينيين في معرفة المعيقات وتسهيل إيجاد الحلول بالتنسيق مع الجهات الرسمية, وقالت إن التعاون بين الأردن وفلسطين يساعد في تقديم نموذج من التنسيق بغض النظر عن العوائق السياسية.

ويصل حجم التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين إلى 100 مليون دولار سنوياً، بينما يصل حجم توريد البضائع الإسرائيلية إلى السوق الفلسطيني الى حوالي 4.5 مليار دولار.

كما وأثنى رئيس غرفة صناعة عمان زياد الحمصي وأمين سر غرفة تجارتها محمد البقاعي على الانجازات المحققة على صعيد الصناعات الفلسطينية والتي سجلت فيها بعض المصانع نماذج عالمية, ومبديان استعدادات المملكة للتعاون التام بما يسهل ويدعم الصناعة الفلسطينية وذلك بهدف الارتقاء الى مستوى العلاقة التاريخية والجغرافية بين البلدين.

أما وبخصوص اللقاءات الثنائية فقد عقدت بحضور أكثر من أربعين شركة من كبرى الشركات الفلسطينية  وحوالي سبعون شركة من الطرف الأردني  والتي أسفرت عن عقد أكثر من 200 لقاء عمل .

وبخصوص ذلك فقد أفاد أمين سر الملتقى باسل القاضي  إن انتقاء هذه الشركات كان نتاج عمل متواصل وخطة ممنهجة هدفت الى جمع المعطيات التفصيلية لشركات الأعضاء في الملتقيين كما وقد تم إدراجها على برنامج محوسب خصص بهدف تحليل هذه المعطيات وتحديد نقاط الالتقاء بينها  بإعتبار جميع عناصر المدخلات والمخرجات  وبناء على قاعدتي التشابه في الإنتاج أو التكامل فيه, والتي أسفرت عن الخروج بالعديد من اللقاءات الثنائية الأفقية والعمودية .

كما وأضاف, بأن هناك العديد من نماذج التعاون التي تم توقيعها بين الأطراف الملتقية, والتي سيعمل ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني بالتعاون مع الإخوة في ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني لدراستها واستكمال ما يتطلب بهدف تحويلها الى واقع عملي إن كان ذلك على صعيد مشاريع على شكل تبادل تجاري أو استثمارات مشتركة أو حتى تبادل معلومات, كما سيعمل الملتقيين على  تذليل عقبات  انجازها من خلال الاتصال مع أصحاب القرار في المملكة أو السلطة الوطنية الفلسطينية.

كما وأكد هنا رئيس مجلس إدارة الملتقى محمد الحرباوي  أن مجالس إدارة الملتقيين لن تدخر جهداً في العمل  على تحويل هذه الاستثمارات الى واقع عملي والسعي مع جميع الأطراف الحكومية والرسمية,  إن كان من خلال الاتصال مع أصحاب القرار في المملكة الهاشمية أو السلطة الوطنية الفلسطينية  أو من خلال إعداد دراسات جدوى اقتصادية ودعم الفرص الممكنة  وتذليل العقبات والتحديات التي قد تعيق تنفيذها وتحويلها الى واقع يساهم في تحقيق  دعم حقيقي لتعزيز واقع التبادل الإقتصادي  بين الأردن وفلسطين من جهة, وتعزيز واقع الاقتصادين في البلدين الشقيقين من جهة أخرى, والمساهمة في الحد من نسب البطالة التي حالت مشكلة اقتصادية واجتماعية  تستدعي كل الأطراف المسؤولة بالتدخل .

وأضاف أن ذلك يجب أن يتجاوز الحلول النظرية, وعلينا البدء عملياً بالبحث عن الحلول وتزامناً مع الفعالية الحالية, فقد تم عقد لقاء مع رئيس هيئة الاستثمار الأردنية وتم الاتفاق على تحضير اجتماع دوري مع رئيس هيئة الاستثمار الأردنية، للنظر في آلية تنفيذ القرارات الصادرة بالتعاون مع ملتقى الاعمال الفلسطيني الأردني، وطرح كل ما من شأنه العمل على تحقيق استثمارات فلسطينية في الأردن الشقيق وتذليل ما يعيق التواصل المباشر ما بين رجل الأعمال الفلسطيني وأعماله في المملكة الأردنية الهاشمية.

وقد لُمست نوايا صادقة تهدف إلى حل جميع الإشكاليات التي يعانيها المستثمر الفلسطيني في الأردن والتي من أولوياتها قضايا التملك والإقامة، وفتح المكاتب الإقليمية للشركات الفلسطينية في الأردن.

كما وتضمنت الفعالية عقد ورشة عملها نظمتها مؤسسة  Equity Legal Group للدراسات القانونية  في رام الله بالتعاون مع مكتبEver Shed  القانوني ومقره عمان,  والتي تم خلالها عرض قوانين الاستثمار الأردنية والإجراءات القانونية المتبعة  في إنشاء الاستثمارات الجديدة, إضافة الى التسهيلات الحكومية المقدمة على هذا الصعيد, كما ناقش المجتمعون أهم المشاكل التي تواجه المستثمر الفلسطيني, وأهم المعيقات التي تمنع رجل الأعمال الفلسطيني من إنشاء استثمارات جديدة وأهمها القدرة على التواصل المباشر مع أعماله ومتابعتها .

إضافة الى ذلك فقد نظم الوفد الفلسطيني زيارة ميدانية الى العديد من المصانع الأردنية في عدة مناطق وذلك بهدف توطيد أواصر التعاون بين الطرفين وبحث آليات تبادل المعلومات والخبرات بينهما, لما فيه صالحهما والعمل المشترك لتطوير أعمالهما .